في إطار اللقاءات التواصلية مع مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال نظمت مفتشية الرباط لقاء مفتوحا للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال مع مناضلات مناضلي مدينة الرباط ، ليلة يوم أربعاء 30 ماي 2018 بقاعة علال الفاسي بأكدال. وتميز هذا اللقاء بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ الأمين العام ، والذي تناول فيه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الراي العام الوطني بصفة عامة والمناضلات الاستقلاليات والمناضلين الاستقلاليين بصفة خاصة، حيث لامس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظرفية السياسية التي تمر منها البلاد.
واستهل هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، وبالكلمة الترحيبية التي ألقاها الأخ عبدالسلام بكاري مفتش الحزب بالرباط، حيث أبرز ان اللقاء مع الأمين العام للحزب، يندرج في إطار التواصل المستمر بين القيادة والمناضلين بمناسبة المسامرات الرمضانية، وبعد ذلك تدخل الأخ عبدالإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب، في كلمة مركزة، مؤكدا أن مناضلات ومناضلي الحزب بالرباط يلتقون مع الأخ الأمين العام في لقاء مفتوح، حيث يقدم عرضا سياسيا يتناول العديد من القضايا التي تشغل بال وهواجس المواطن المغربي، وتطرح تساؤلات دقيقة حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب مجهودا جماعيا وفكرا وطنيا رصينا وبرنامجا حقيقيا يحمل بديلا واقعيا لمعضلات الوضع المأزوم.
وقد استهل الأخ لأمين العام عرضه الهام بالإشارة إلى التجربة السياسية الكبيرة التي راكمها حزب الاستقلال عبر مسار امتد طيلة ثمانين سنة لحد الآن. والتي مكنته من أن يكون حزبا قويا مبادرا ومنتجا للبدائل سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية. وأكد في هذا السياق أن الحزب لم يضع في يوم من الأيام طبيعة موقعه السياسي في المعارضة أو في الأغلبية هدفا في حد ذاته، بل اعتبر دائما أن الهدف الحقيقي يتمثل في الدفاع عن التوابث، خصوصا الوحدة الوطنية والدين الإسلامي والوحدة الترابية والنظام الملكي الدستوري والخيار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وذكر بأن حزب الاستقلال رفض مرتين الاستجابة للدعوة للمشاركة في الحكومة، حدث ذلك سنة 1972 حينما اعتبر الزعيم علال الفاسي أن المشكل في المغرب لا يتمثل آنذاك في المشاركة في الحكومة من عدمها، بل يتجسد في ضرورة الإقدام على تغيير جذري للأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وفي سنة 1994 حينما رفض المجاهد الفقيد الكبير الأستاذ امحمد بوستة تعيينه وزيرا أول لحكومة يوجد من ضمن وزرائها الوزير الراحل إدريس البصري.
وأضاف موضحا بأنه منذ الاستقلال إلى الآن فإن الحزب قضى نفس المدة في المشاركة في الحكومات مقارنة مع نفس المدة التي قضاها في المعارضة. وفي كلتا الحالتين كان حزب الاستقلال مبادرا ومنتجا للأفكار والبدائل، وهو بذلك يبقى حزبا قويا سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة، وليس كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الأحزاب التي تندثر إذا لم تكن مشاركة في الحكومة.
وخصص الأستاذ نزار بركة حيزا وافيا من عرضه السياسي الهام للحديث عن دواعي الاصطفاف في المعارضة التي قال عنها إنها معارضة وطنية بناءة، وهو الخيار الذي قرره المجلس الوطني للحزب بإجماع أعضائه في دورة المجلس الأخيرة، وهي المعارضة التي لن تستهدف الأشخاص ولا الأحزاب بل ستركز على السياسات العمومية في مختلف القطاعات والاختيارات الحكومية في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستعتمد لغة الاحترام و الواقعية.
وعن أسباب الإقدام على هذا الخيار في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد، أوضح الأمين العام للحزب أنها كثيرة ومتعددة تندرج كلها فيما سماه هدر زمن الإصلاح، حيث تتلكأ الحكومة لحد الآن في الإقدام على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكثيرة والمتعددة التي تمثل انتظارات رئيسية ومصيرية بالنسبة للشعب المغربي قاطبة.
و أوضح في هذا الشأن أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله نبه في خطابه السامي في افتتاح السنة التشريعية الجارية إلى أن النموذج التنموي في بلادنا وصل إلى مداهن ولا بد من تغييره بنموذج تنموي جديد، لكن وبعد مرور قرابة السبعة أشهر لم تبادر الحكومة بفتح هذا الملف الهام. ثم إن جلالة الملك ركز غير ما مرة في خطبه السامية على الأهمية البالغة التي يكتسيها رهان تفعيل الجهوية المتقدمة مما كان يفرض التسريع بتفعيل اللاتمركز، وأضاف في هذا الصدد أن السياسة الحكومية المعتمدة لحد الآن تخنق أنفاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا فيما يتعلق بطول آجال أداءات التسديد مما تسبب في إفلاس الآلاف منها، بل إن هذه المقاولات تواجه صعوبات كثيرة و كبيرة حتى فيما يتعلق باسترجاع حقها في الضريبة على القيمة المضافة. وذكر في هذا السياق أيضا بأن الحكومة في القانون المالي الحالي أقدمت على إجراء غريب تمثل في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وذكر في هذا السياق أيضا بأن الحكومة في القانون المالي الحالي أقدمت على إجراء غريب تمثل في تخفيض الضريبة على الأراضي الفلاحية التي تدخل إلى المجال الحضري. فالمؤكد أن سعر الأرض الفلاحية يكون جد متدني، قد لا يتجاوز مائة درهم للمتر الواحد وحينما تدخل إلى المجال الحضري يتضاعف سعرها عشرات المرات دون أن يكلف ذلك مالكها أي شيء لذلك كان من الطبيعي أن يؤدي عليها ضريبة 30 بالمائة لكن الحكومة الحالية خفضت هذه الضريبة إلى 20 بالمائة.
وأسهب الأستاذ نزار بركة في الحديث عن الطبقة الوسطى في بلادنا، وأوضح بأن القول بأن نسبة 54 بالمائة من ذوي الدخل في المغرب هم من الطبقة الوسطى كما جاءت بذلك المندوبية السامية للتخطيط ليس دقيقا وفي حاجة إلى قراءة نقدية، لأن المندوبية السامية للتخطيط تصنف الذين يحصلون على دخل شهري بقيمة تتراوح ما بين 2800 و 6000 درهم ( أي بمعدل حوالي 4000 درهم شهريا) في الطبقة الوسطى، وهذا ليس معيارا دقيقا لأن المعايير المعمول بها في العالم تحدد الطبقة الوسطى في الدخل الذي يمكن من الإدخار أولا ويتيح امتلاك سيارة وسكن وتعليم جيد ولا أحد يمكنه أن يصدق أن مبلغ 4000 درهم شهريا يمكن أن يصنف الشخص في الطبقة الوسطى يجب أن يتراوح ما بين 9000 درهم و 27 ألف درهم شهريا.
وعلى هذا الأساس فإن نسبة الطبقة الوسطى في بلادنا لا تتجاوز نسبة 15 بالمائة من ذوي الدخل. و أوضح في هذا الصدد أن الطبقة الوسطى كانت ولا تزال أكثر المتضررين من السياسة الحكومية حيث استهدفتها قرارات جائرة بداية من تداعيات إصلاحات أنظمة التقاعد وتحرير الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة، و استدل في هذا الشأن بأن نجاح حملة مقاطعة بعض المنتوجات يفسر بإقبال الطبقة الوسطى على هذه المقاطعة لأنها تشعر بالظلم وبالحيف، و بأنها تضررت كثيرا من السياسة العمومية. و أكد الأمين العام للحزب أن الطبقة الوسطى هي صمام الامان في أي بلد وهي ضمان الاستقرار وتحفيز الاستثمار، لذلك فإن ما تتعرض له هذه الفئة من المواطنين يكتسي خطورة بالغة.
وأخبر الأمين العام للحزب في عرضه الهام بأن الحزب قدم مذكرة إلى رئاسة الحكومة تضمنت مطالب مستعجلة لها أهمية بالغة وتقتضي تعديل القانون المالي للسنة الجارية. وخص بالذكر مطلب الزيادة في الأجور والرواتب والتخفيض من قيمة الضريبة على سوق الشغل والزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص و تسقيف الأسعار في المحروقات وتنظيم تجارة الخضر والفواكه في أسواق الجملة وغيرها من القضايا الهامة التي ستساهم في بعث أجواء الثقة والاطمئنان في البلاد ويخفف من أجواء الاحتقان السائدة والمطبوعة بالمقاطعة.
وأكد أن الحزب اقترح مصادر لتمويل هذه الاقتراحات و حددها في توظيف المداخيل التي ترتفع نسبتها مع ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الضريبة على الدخل والضريبة الجبائية، كما أن الموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة سيزيد من مداخيل الدولة بنسبة 20 بالمائة، كما أن الدولة يجب أن تساهم بقسط يسير في هذه العملية.
واستهل هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، وبالكلمة الترحيبية التي ألقاها الأخ عبدالسلام بكاري مفتش الحزب بالرباط، حيث أبرز ان اللقاء مع الأمين العام للحزب، يندرج في إطار التواصل المستمر بين القيادة والمناضلين بمناسبة المسامرات الرمضانية، وبعد ذلك تدخل الأخ عبدالإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية والمنسق الجهوي للحزب، في كلمة مركزة، مؤكدا أن مناضلات ومناضلي الحزب بالرباط يلتقون مع الأخ الأمين العام في لقاء مفتوح، حيث يقدم عرضا سياسيا يتناول العديد من القضايا التي تشغل بال وهواجس المواطن المغربي، وتطرح تساؤلات دقيقة حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب مجهودا جماعيا وفكرا وطنيا رصينا وبرنامجا حقيقيا يحمل بديلا واقعيا لمعضلات الوضع المأزوم.
وقد استهل الأخ لأمين العام عرضه الهام بالإشارة إلى التجربة السياسية الكبيرة التي راكمها حزب الاستقلال عبر مسار امتد طيلة ثمانين سنة لحد الآن. والتي مكنته من أن يكون حزبا قويا مبادرا ومنتجا للبدائل سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية. وأكد في هذا السياق أن الحزب لم يضع في يوم من الأيام طبيعة موقعه السياسي في المعارضة أو في الأغلبية هدفا في حد ذاته، بل اعتبر دائما أن الهدف الحقيقي يتمثل في الدفاع عن التوابث، خصوصا الوحدة الوطنية والدين الإسلامي والوحدة الترابية والنظام الملكي الدستوري والخيار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وذكر بأن حزب الاستقلال رفض مرتين الاستجابة للدعوة للمشاركة في الحكومة، حدث ذلك سنة 1972 حينما اعتبر الزعيم علال الفاسي أن المشكل في المغرب لا يتمثل آنذاك في المشاركة في الحكومة من عدمها، بل يتجسد في ضرورة الإقدام على تغيير جذري للأوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وفي سنة 1994 حينما رفض المجاهد الفقيد الكبير الأستاذ امحمد بوستة تعيينه وزيرا أول لحكومة يوجد من ضمن وزرائها الوزير الراحل إدريس البصري.
وأضاف موضحا بأنه منذ الاستقلال إلى الآن فإن الحزب قضى نفس المدة في المشاركة في الحكومات مقارنة مع نفس المدة التي قضاها في المعارضة. وفي كلتا الحالتين كان حزب الاستقلال مبادرا ومنتجا للأفكار والبدائل، وهو بذلك يبقى حزبا قويا سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة، وليس كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الأحزاب التي تندثر إذا لم تكن مشاركة في الحكومة.
وخصص الأستاذ نزار بركة حيزا وافيا من عرضه السياسي الهام للحديث عن دواعي الاصطفاف في المعارضة التي قال عنها إنها معارضة وطنية بناءة، وهو الخيار الذي قرره المجلس الوطني للحزب بإجماع أعضائه في دورة المجلس الأخيرة، وهي المعارضة التي لن تستهدف الأشخاص ولا الأحزاب بل ستركز على السياسات العمومية في مختلف القطاعات والاختيارات الحكومية في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستعتمد لغة الاحترام و الواقعية.
وعن أسباب الإقدام على هذا الخيار في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها البلاد، أوضح الأمين العام للحزب أنها كثيرة ومتعددة تندرج كلها فيما سماه هدر زمن الإصلاح، حيث تتلكأ الحكومة لحد الآن في الإقدام على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكثيرة والمتعددة التي تمثل انتظارات رئيسية ومصيرية بالنسبة للشعب المغربي قاطبة.
و أوضح في هذا الشأن أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله نبه في خطابه السامي في افتتاح السنة التشريعية الجارية إلى أن النموذج التنموي في بلادنا وصل إلى مداهن ولا بد من تغييره بنموذج تنموي جديد، لكن وبعد مرور قرابة السبعة أشهر لم تبادر الحكومة بفتح هذا الملف الهام. ثم إن جلالة الملك ركز غير ما مرة في خطبه السامية على الأهمية البالغة التي يكتسيها رهان تفعيل الجهوية المتقدمة مما كان يفرض التسريع بتفعيل اللاتمركز، وأضاف في هذا الصدد أن السياسة الحكومية المعتمدة لحد الآن تخنق أنفاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا فيما يتعلق بطول آجال أداءات التسديد مما تسبب في إفلاس الآلاف منها، بل إن هذه المقاولات تواجه صعوبات كثيرة و كبيرة حتى فيما يتعلق باسترجاع حقها في الضريبة على القيمة المضافة. وذكر في هذا السياق أيضا بأن الحكومة في القانون المالي الحالي أقدمت على إجراء غريب تمثل في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وذكر في هذا السياق أيضا بأن الحكومة في القانون المالي الحالي أقدمت على إجراء غريب تمثل في تخفيض الضريبة على الأراضي الفلاحية التي تدخل إلى المجال الحضري. فالمؤكد أن سعر الأرض الفلاحية يكون جد متدني، قد لا يتجاوز مائة درهم للمتر الواحد وحينما تدخل إلى المجال الحضري يتضاعف سعرها عشرات المرات دون أن يكلف ذلك مالكها أي شيء لذلك كان من الطبيعي أن يؤدي عليها ضريبة 30 بالمائة لكن الحكومة الحالية خفضت هذه الضريبة إلى 20 بالمائة.
وأسهب الأستاذ نزار بركة في الحديث عن الطبقة الوسطى في بلادنا، وأوضح بأن القول بأن نسبة 54 بالمائة من ذوي الدخل في المغرب هم من الطبقة الوسطى كما جاءت بذلك المندوبية السامية للتخطيط ليس دقيقا وفي حاجة إلى قراءة نقدية، لأن المندوبية السامية للتخطيط تصنف الذين يحصلون على دخل شهري بقيمة تتراوح ما بين 2800 و 6000 درهم ( أي بمعدل حوالي 4000 درهم شهريا) في الطبقة الوسطى، وهذا ليس معيارا دقيقا لأن المعايير المعمول بها في العالم تحدد الطبقة الوسطى في الدخل الذي يمكن من الإدخار أولا ويتيح امتلاك سيارة وسكن وتعليم جيد ولا أحد يمكنه أن يصدق أن مبلغ 4000 درهم شهريا يمكن أن يصنف الشخص في الطبقة الوسطى يجب أن يتراوح ما بين 9000 درهم و 27 ألف درهم شهريا.
وعلى هذا الأساس فإن نسبة الطبقة الوسطى في بلادنا لا تتجاوز نسبة 15 بالمائة من ذوي الدخل. و أوضح في هذا الصدد أن الطبقة الوسطى كانت ولا تزال أكثر المتضررين من السياسة الحكومية حيث استهدفتها قرارات جائرة بداية من تداعيات إصلاحات أنظمة التقاعد وتحرير الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة، و استدل في هذا الشأن بأن نجاح حملة مقاطعة بعض المنتوجات يفسر بإقبال الطبقة الوسطى على هذه المقاطعة لأنها تشعر بالظلم وبالحيف، و بأنها تضررت كثيرا من السياسة العمومية. و أكد الأمين العام للحزب أن الطبقة الوسطى هي صمام الامان في أي بلد وهي ضمان الاستقرار وتحفيز الاستثمار، لذلك فإن ما تتعرض له هذه الفئة من المواطنين يكتسي خطورة بالغة.
وأخبر الأمين العام للحزب في عرضه الهام بأن الحزب قدم مذكرة إلى رئاسة الحكومة تضمنت مطالب مستعجلة لها أهمية بالغة وتقتضي تعديل القانون المالي للسنة الجارية. وخص بالذكر مطلب الزيادة في الأجور والرواتب والتخفيض من قيمة الضريبة على سوق الشغل والزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص و تسقيف الأسعار في المحروقات وتنظيم تجارة الخضر والفواكه في أسواق الجملة وغيرها من القضايا الهامة التي ستساهم في بعث أجواء الثقة والاطمئنان في البلاد ويخفف من أجواء الاحتقان السائدة والمطبوعة بالمقاطعة.
وأكد أن الحزب اقترح مصادر لتمويل هذه الاقتراحات و حددها في توظيف المداخيل التي ترتفع نسبتها مع ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الضريبة على الدخل والضريبة الجبائية، كما أن الموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة سيزيد من مداخيل الدولة بنسبة 20 بالمائة، كما أن الدولة يجب أن تساهم بقسط يسير في هذه العملية.